انتقد تقرير صادر عن لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني شركات التواصل الاجتماعي، مبينا أنها لا تزال تنشر محتوى يحض على الكراهية، وغير أخلاقي...
انتقد تقرير صادر عن لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني شركات التواصل الاجتماعي، مبينا أنها لا تزال تنشر محتوى يحض على الكراهية، وغير أخلاقي وغير قانوني.
وكانت لجنة للشؤون الداخلية مختارة من أعضاء البرلمان البريطاني وجدت أنه من السهل الحصول على مواد مثيرة للكراهية على منصات يوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها.
وطالب التقرير، الذي نشر في افتتاحية صحيفة تايمز البريطانية اليوم الاثنين، الدولة بالتدخل في تقييد ما تنشره هذه الشركات، مشيرا إلى أنها رفضت نشر بعض المواد، التي وصفها بـ"الصادمة".
وأوردت الصحيفة أمثلة من التقرير على هذه المواد، ومنها رسومات كاريكاتيرية على تويتر تصوّر مهاجرين داكني البشرة يعتدون جنسيا على امرأة بيضاء، بينما يقومون بطعن مولودها الجديد بأدوات حادة، بالإضافة إلى مقطع بيوتيوب بعنوان "اليهود يقرون بتنظيمهم الإبادة البشرية التي نفذها البيض"، وقالت إن هذه الشركات توفر "للإرهابيين" منصات لنشر "دعواتهم المسمومة للتجنيد".
وأضافت تايمز أنها عثرت مرة على صور "عير لائقة" بفيسبوك لاعتداءات جنسية على أطفال، قائلة إن هذه الشركات تتكسب من استضافة العهر والقذارة، وإن الأسوأ من ذلك أنها ترفض وقف نشر هذه المواد، مشيرة إلى أنه أمر ليس غير أخلاقي فحسب، بل غير قانوني أيضا.
وقالت إن الرفض المستمر لهذه الشركات لإنفاق المزيد من الموارد لمراقبة المواد المعنية وحذفها يفضح عقليتها التي لا تأبه لأي مسؤولية أخلاقية أو اجتماعية من أجل الحصول على المال.
وطالبت الصحيفة بتدخل الدولة، ودعتها إلى حماية مواطنيها، وعدم النظر إلى قيود التعبير بخفة، كما دعت إلى نقاش عام، واصفة إياه بأنه حيوي وصحي للديمقراطية، وقالت إن الإطار القانوني الحالي غير كاف لتنظيم النشر الإلكتروني.
وأوصت اللجنة البرلمانية في تقريرها بفرض غرامات على نشر المواد غير القانونية والدفع للشرطة التي تراقب موادها على الإنترنت إذا لم ترغب هذه الشركات في عمل ذلك بنفسها مثلما تقوم فرق كرة القدم بالدفع للشرطة التي تحفظ الأمن في ملاعبها.
وأشارت إلى أن سياسات مماثلة تم بحثها في ألمانيا، حيث وافقت الحكومة على مقترحات بفرض غرامات على هذه الشركات تصل إلى خمسين مليون يورو إذا لم تقم بحذف المواد المعنية خلال 24 ساعة من وقت الشكوى.
واختتمت بأن الجريمة و"الإرهاب" ينتقلان عبر الإنترنت، وأن التهديدات الجديدة بحاجة لأساليب جديدة للحماية.
التعليق